<p class='article-text'>أعلنت السلطات اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 250 مجنداً بهجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي على مركز تدريب في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.</p><p class='article-text'>وذكرت السلطات المحلية بشبوة، في بيان، أن مركز الشهيد أحمد السليماني التدريبي تعرض للقصف من قبل الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 53 مجنداً وإصابة أكثر من 200 آخرين من المجندين المستجدين في الأمن الداخلي بمحافظة شبوة، أثناء تلقيهم التدريب والتأهيل الأمني في المركز.</p><p class='article-text'>ووصفت الهجوم بأنه اعتداء دموي غادر، معتبرة إياه تصعيداً عسكرياً بالغ الخطورة واعتداءً صارخاً على أمن محافظة شبوة واستقرارها، ويكشف مجدداً حجم التهديدات التي يشكلها الحوثيون للمنشآت العسكرية والأمنية وأرواح المنتسبين إليها.</p><p class='article-text'>وحملت السلطة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الهجوم وما خلفه من خسائر بشرية في أبناء محافظة شبوة، مؤكدة أن حجم الفاجعة لا يحتمل الاكتفاء بالإدانة والاستنكار، بل يستوجب اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية عاجلة لمنع تكرار مثل ذلك.</p><p class='article-text'>وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهم، والإسراع في توفير منظومات الدفاع الجوي ووسائل الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز القدرات الدفاعية لمحافظة شبوة.</p><p class='article-text'><br>بدوره، وجّه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، في اتصال بمحافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، الجهات المختصة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للجرحى، والعناية بأسر الضحايا، واستكمال إجراءات تسوية أوضاعهم وصرف مرتباتهم.</p><p class='article-text'>كما وجه العليمي باتخاذ ما يلزم للرد الحازم على مصادر الهجوم، مؤكداً أن استهداف المجندين يعكس نهج الحوثيين في اللجوء إلى الهجمات الإرهابية الجبانة كلما واجهوا ضغوطاً أو تعثرت مخططاتهم التخريبية المدعومة من النظام الإيراني. وشدد على أن هذه الهجمات لن تثني الدولة عن مواصلة مسؤولياتها في حماية المواطنين واستعادة مؤسساتهم الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دماء الضحايا لن تذهب هدراً.كما أدان رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، الهجوم الحوثي وما يمثله من دليل جديد على الطبيعة العدوانية للميليشيات ونهجها القائم على استهداف اليمنيين ومؤسسات دولتهم. وأكد الزنداني أن هذه الجرائم لن ترهب الدولة أو تثنيها عن مسؤولياتها في إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.</p><h2>استهداف</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، أمس، تنفيذ 1164 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام الطيران الحربي والمسير ومدفعية الميدان والراجمات والقناصة. وقال الناطق الرسمي باسم القوات، في بيان، إن عمليات الاستهداف دكت تجمعات ميليشيا الحوثي وتعزيزاتها وآلياتها، ونسفت تحصيناتها، وعطلت مصادر نيرانها ومسارات إمدادها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في تعز، طوّرت وحدات الاقتحام هجومها، وانتزعت مواقع جديدة، ودفعت عناصر الميليشيا إلى التراجع تحت إسناد جوي ومدفعي مكثف، فيما واصلت الجبهات الجنوبية وجبهات شبوة الضغط الهجومي على مواضع العدو، وتقييد حركته ومنعه من إعادة تنظيم تشكيلاته أو الدفع باحتياطياته».</p><p class='article-text'>وتابع: «على امتداد الجبهة الغربية في الساحل وباب المندب، حطمت القوات المتمركزة هناك اندفاع التشكيلات المعادية، وفرضت سيطرة نارية على محاور تحركها، وضربت مناطق حشدها ومصادر نيرانها».</p><p class='article-text'>وأفاد بأن عمليات الاستهداف أسفرت عن تحييد 558 عنصراً حوثياً، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير أو إعطاب 135 آلية ووسيلة عسكرية، مشيراً إلى استمرار الوحدات في تطوير الهجوم وتوسيع مكاسبها الميدانية وفقاً للخطة العملياتية. وأكد الناطق الرسمي أن الاستهدافات نفذت ضد أهداف عسكرية مشروعة، بعد التحقق منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.</p>

القوات الحكومية تنفذ 1164 استهدافاً ضد الميليشيا خلال 24 ساعة

53 قتيلاً و200 جريح في هجوم حوثي على معسكر في شبوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'><br>تصاعدت العمليات العسكرية في اليمن، الثلاثاء، مع غارات جوية استهدفت منشأة نفطية في صنعاء ومواقع في الحديدة، بالتزامن مع استمرار المعارك ضد ميليشيا الحوثي في تعز ولحج. وفيما أكد مجلس الوزراء السعودي أن الميليشيا ستواجه عواقب اعتداءاتها المتكررة، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة شمال الرياض.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية بأن غارات جوية استهدفت موقع محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية غربي صنعاء، عقب دعوة قيادة القوات المشتركة للتحالف المدنيين إلى إخلاء المنشأة حفاظاً على سلامتهم، تمهيداً لتنفيذ عملية نوعية. وكان المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قد نشر خريطة توضيحية تحدد موقع الإخلاء.</p><p class='article-text'>وفي الحديدة، أفاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن عشر غارات استهدفت مستودعات وقود تابعة للحوثيين، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن غارات على منطقة رأس عيسى. كما أفاد المجلس باستهداف مواقع قرب جبل نقم في صنعاء، دون توافر حصيلة مؤكدة للخسائر والأضرار.</p><div id='عواقب-الاعتداءات'><h2>عواقب الاعتداءات</h2></div><p class='article-text'>وفي الرياض، أكد مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، والمنشآت المدنية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأثنى المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف لتحييد خطر الحوثيين، مؤكداً أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.</p><p class='article-text'>وأعلنت السعودية اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شمال الرياض، بعد اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا باتجاه الرياض وخميس مشيط.</p><p class='article-text'>في الأثناء ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​الثلاثاء إن مسلحي جماعة الحوثي، في اليمن، «يتصرفون بشكل سيئ للغاية»، مضيفاً ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن.</p><div id='2200-عملية-استهداف'><h2>2200 عملية استهداف</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2200 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت مراكز قيادة وتحصينات ومستودعات أسلحة وتعزيزات حوثية، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية ووسائل نارية أخرى. ووفقاً للتقديرات الأولية التي أعلنها الجيش، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 1200 عنصر من الميليشيا، وتدمير أو إعطاب أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية، مع استمرار تطهير المواقع المستعادة من الألغام وتأمين الطرق.</p><p class='article-text'>وفي لحج، صدّت القوات الحكومية هجوماً حوثياً على مديرية المضاربة ورأس العارة، بعد مواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الجانبين، بالتزامن مع تعزيز ألوية العمالقة مواقعها لمنع تقدم الميليشيا. وتسبّب القصف على القرى الحدودية بنزوح مئات الأسر نحو طور الباحة وعدن.</p><p class='article-text'>إنسانياً، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى خفض عاجل للتصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية، محذّرةً من عواقب كارثية لاتساع العمليات العسكرية في المنطقة.</p>

غارات على صنعاء والحديدة.. والسعودية تتوعد الحوثيين

epa13300629 A vehicle drives past a petrol station as a herd of camels passes (L) in Sana'a, Yemen, 13 October 2026. The Saudi-led coalition bombed the al-Sabahah oil storage facility in Houthi-controlled Sana’a amid escalating hostilities between the Houthis and Saudi Arabia, the Houthi-run Saba News Agency reported.  EPA/YAHYA ARHAB

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامس من نوفمبر 1918 خسر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، مجلسي الكونغرس، وبعد 6 أيام فقط انتهت الحرب العالمية الأولى، ذهب بعدها إلى باريس ليشارك في صياغة معاهدة فرساي والنظام الدولي الذي سيخرج من الحرب، وعاد إلى واشنطن ليجد مجلس شيوخ تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، رفض المجلس التصديق على المعاهدة، وبقيت الولايات المتحدة خارج عصبة الأمم التي كان ويلسون أحد أبرز مهندسيها، وكشفت تلك اللحظة مبكراً أن قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل رؤيته الخارجية إلى سياسة دائمة تمر عبر موازين القوة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من قرن، تعود المعادلة في الثالث من نوفمبر، حين يصوت الأمريكيون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم.. أرقام قليلة تفصل واشنطن عن احتمال انتقال إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما إلى الديمقراطيين، وهو تحول سيعيد توزيع القوة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحكم داخل منظومة تتوزع فيها السلطة بين مؤسسات عدة، فالكونغرس يقر الموازنات والتشريعات، ويملك أدوات الرقابة والتحقيق والاستدعاء، ويصادق مجلس الشيوخ على كبار المسؤولين والقضاة، كما يملك المجلسان صلاحيات مرتبطة بتمويل العمليات العسكرية والحرب.. ولهذا طلب ترامب من أنصاره خلال أول مؤتمر وطني يعقده الحزب الجمهوري خصيصاً لانتخابات التجديد النصفي في دالاس الشهر الماضي، أن يتعاملوا مع الاقتراع وكأنه هو المرشح، مدركاً أن النتيجة ستحدد إلى حد كبير مساحة الحركة المتاحة أمامه خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر أثر هذا التوازن أخيراً في الحرب مع إيران، ففي الـ24 من سبتمبر خرج ترامب منتصراً من تصويت في مجلس الشيوخ كان يهدف إلى تقييد صلاحياته في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس. جاء الانتصار بفارق صوت واحد فقط، 50 مقابل 49، رغم امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً في المجلس، بعدما انضم 4 منهم إلى مؤيدي القرار..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر، سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة، ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب، مع بقاء الفيتو الرئاسي واشتراط أغلبية الثلثين لتجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد الحرب إلى أسواق الطاقة، دخلت آثارها أيضاً إلى الحسابات الانتخابية الأمريكية، فارتفاع أسعار النفط انعكس على الوقود وتكلفة المعيشة، وهي القضية التي تتصدر أولويات قطاع واسع من الناخبين.. قرار يتخذ في واشنطن يؤثر في حرب على بعد آلاف الكيلومترات، والحرب ترفع كلفة الطاقة، والكلفة تصل إلى الأسرة الأمريكية، وصوت هذه الأسرة يسهم بعد أسابيع في اختيار الكونغرس الذي سيشارك في رسم حدود القرار خلال العامين التاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين سيمنحهم رئاسة اللجان وأدوات أوسع للتحقيق والرقابة واستدعاء مسؤولي الإدارة، وانتقال مجلس الشيوخ سيمنحهم تأثيراً أكبر في التعيينات والتشريعات، أما انتقال المجلسين معاً فيضع ترامب أمام كونغرس تقوده المعارضة خلال النصف الثاني من ولايته، فتدخل الموازنات والعمليات العسكرية والتشريعات الكبرى في مساحة أوسع من التفاوض والمساومة، ويتغير الإيقاع الذي تستطيع به الإدارة تحويل قراراتها إلى سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثالث من نوفمبر سيختار الأمريكيون أعضاء مجلسين، لكن آثار اختيارهم ستتجاوز حدود الولايات المتحدة، فالسياسة الأمريكية التي تصل إلى الحروب وأسواق الطاقة والتجارة والتحالفات تصنعها مؤسسات تتغير موازينها بصوت الناخب، وما بدأ عند مضيق هرمز قد يصل أثره إلى صندوق اقتراع في قلب أمريكا، ثم يعود إلى الخليج في صورة كونغرس جديد وهامش مختلف لحركة البيت الأبيض.</div></p>

إذا انتقلت أغلبية مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في نوفمبر سيواجه ترامب مجلساً تقوده المعارضة ما يرفع فرص إقرار قيود تشريعية على هامش حركته في الحرب

انتخابات بلا رئيس.. الكونغرس يرسم حدود الرئاسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي إلى السقوط، قبل ما يزيد قليلاً على شهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفق أحدث تقديرات «كوك بوليتيكال ريبورت»، إحدى أبرز الجهات غير الحزبية المتخصصة في التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، في تطور نقله موقع «أكسيوس» ويعكس تدهوراً متسارعاً في المناخ السياسي المحيط بالحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّلت «كوك» يوم الجمعة تصنيفاتها لـ15 سباقاً على مقاعد المجلس لصالح الديمقراطيين، في أحدث إشارة إلى أن الرياح تهب في اتجاه معاكس للجمهوريين. ولا يحتاج الديمقراطيون سوى إلى مكسب صافٍ من 3 مقاعد لانتزاع الأغلبية، فيما ترجّح التقديرات الجديدة أن يتراوح مكسبهم بين 5 و15 مقعداً، ما يمنحهم أغلبية تتراوح بين 220 و230 مقعداً في الدورة التشريعية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التعديلات الأخيرة، أصبح الديمقراطيون مرشحين للفوز في 208 سباقات مقابل 205 للجمهوريين، في حين ارتفع عدد المقاعد الجمهورية المصنفة «متأرجحة» إلى 17 مقعداً، مقابل 5 مقاعد فقط يشغلها ديمقراطيون. وبحسب «كوك»، سيتعين على الجمهوريين الفوز بأغلبية هذه السباقات المتأرجحة للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس، وهي مهمة تزداد صعوبة كلما اقترب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجمهوريون قد راهنوا طوال الدورة الانتخابية على ورقتين قالوا إنهما ستمنحانهم هامشاً مريحاً: إعادة رسم الدوائر الانتخابية، والتفوق المالي الكبير. غير أن الرهان الأول تآكل إلى حد بعيد، إذ تقول «كوك» إن الخرائط الانتخابية الجديدة التي اعتمدها الديمقراطيون في كاليفورنيا ويوتا تعوّض في معظمها المكاسب التي حققها الجمهوريون من إعادة التقسيم في ولايات أخرى. أما الورقة المالية فلا تزال في يد الحزب الجمهوري، إذ دخلت اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس المرحلة الأخيرة من السباق بسيولة نقدية تفوق ما لدى نظيرتها الديمقراطية بنحو 13 مليون دولار، وهو تفوق قياسي في هذه المرحلة من الدورة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في المشهد أن كثيراً من أشد السباقات تنافساً يجري في دوائر فاز بها الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، بل إن الدائرة المتأرجحة النموذجية صوّتت له حينها بفارق 7 نقاط مئوية. لكن ترامب يعاني اليوم تراجعاً في شعبيته داخل كثير من هذه الدوائر، مدفوعاً إلى حد كبير باستياء الناخبين من إدارته للاقتصاد، بحسب «كوك». ويتقاطع ذلك مع ضغوط معيشية متصاعدة، في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الديزل على وقع الحرب مع إيران، ومع استطلاع لكلية إيمرسون وضع نسبة تأييد الرئيس عند 39% مقابل 58% من المعارضين، قبل ستة أسابيع من الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قلّل الجمهوريون من شأن هذه التوقعات. وقال مايك مارينيلا، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس، في بيان لـ«أكسيوس»: «لا أحد خارج فقاعة واشنطن يهتم بالتصنيفات التي يلصقها مجموعة من المعلقين على السباقات»، مضيفاً أن «انتخابات مجلس النواب تُحسم في الدوائر، والجمهوريون يملكون الحضور الميداني الأقوى، والتفوق الإعلاني في ساحات المعركة كافة، وقوة مالية تاريخية، بينما لا يزال الديمقراطيون يتسولون الأموال لإنقاذ صندوقهم الاشتراكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الديمقراطيون فرأوا في التقديرات تأكيداً لما يقولون إنه حصاد سياسات الأغلبية الحالية. وقالت كورتني رايس، مديرة الاتصالات في لجنة الحملات الديمقراطية للكونغرس: «الأرض تنهار تحت أقدام الجمهوريين في مجلس النواب. بعد عامين من رفع التكاليف والكذب على الشعب الأمريكي، باتوا شبه متأكدين من خسارة الأغلبية في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن ترامب سيواجه في النصف الثاني من ولايته مجلس نواب يسيطر عليه خصومه، بما يعنيه ذلك من قدرة الديمقراطيين على عرقلة أجندته التشريعية، وتفعيل صلاحيات الرقابة والتحقيق التي يملكها المجلس، في سنتين ستكونان حاسمتين في رسم ملامح السباق الرئاسي لعام 2028.</div></p>

الجمهوريون في مجلس النواب يتجهون لخسارة الأغلبية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الحياة إلى طبيعتها الأحد في العاصمة النيجيرية نيامي بعدما شهدت السبت تمرّدا عسكريا أحبطه المجلس العسكري الحاكم بمساعدة قوات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دارت معارك عنيفة ليل الجمعة السبت ولم يسيطر الجيش بمساعدة حلفائه الروس من مجموعة "فيلق إفريقيا" على الوضع سوى في نهاية اليوم بعد إحباط محاولات المتمرّدين اقتحام القصر الرئاسي والاستيلاء على ثكنات عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضى العديد من المتمرّدين في المواجهات، وفق مصدر أمني، وأوقف آخرون، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الأحد، فتحت الطرق المؤدية إلى القاعدة الجوية في المطار حيث تحصّن المتمرّدون السبت وإلى القصر الرئاسي، بحسب سكان في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنف النشاط الطبيعي وفتحت المتاجر أبوابها، كما الحال في سوق نيامي الكبيرة، مع إبقاء تعزيزات عسكرية في محيط القصر الرئاسي والمطار.</div></p>

عودة الهدوء إلى نيامي غداة إحباط تمرد عسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت السلطات في النيجر تمرداً قاده جنود استهدف مقر الرئاسة والمطار، واستعادت السيطرة على الطرق المؤدية للمواقع الاستراتيجية، بعد إطلاق نار وانفجارات هزت مواقع عدة في العاصمة نيامي. </div></p><p class='article-text'>وهاجم جنود متمردون مطاراً ​ومقر الرئاسة في نيامي عاصمة النيجر في وقت مبكر، أمس، ما أدى إلى إطلاق نار وانفجارات امتدت لساعات وتوقف بث التلفزيون والإذاعة الرسميين لفترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وأغلق عسكريون الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر التلفزيون الرسمي وأرغموا السيارات على العودة أدراجها، وفق ما أفاد سكان من العاصمة. وساد هدوء المناطق المحيطة بالسوق الكبيرة في حين أنها تشهد عادة حركة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع في النيجر، في وقت لاحق، إن القوات المسلحة تستعيد تدريجياً السيطرة على المواقع المستهدفة في الهجوم الذي وقع خلال الليل، لكن مصادر أمنية قالت إن المتمردين ما زالوا موجودين في المطار وإن الوضع العام لا يزال غير واضح. </div></p><p class='article-text'>وبعد استئناف البث، أذاع التلفزيون الرسمي رسالة قال فيها إن جنوداً متمردين أطلقوا النار من قاعدة في نيامي على مواقع حساسة في ‌المدينة.</p><p class='article-text'>وقال إن قوات الأمن تحركت بسرعة واحتوت هذا الاضطراب. وأفاد شاهد من رويترز ‌بسماع إطلاق نار في المطار وانفجارات قوية في الساعات التي سبقت الفجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بدا أن قوات موالية للحكومة أحكمت تأمين القصر الرئاسي، لكن المنطقة المحيطة بالمطار ظلت محل نزاع، وفقاً لمصدرين أمنيين.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدران إن قوات موالية للحكومة أرسلت لاستعادة السيطرة على المطار، إما عبر ​المفاوضات أو بالقوة.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس العسكري الحاكم، المعروف باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، إلى وحدة الصف، مؤكداً أن قوات الدفاع والأمن في حالة تعبئة للدفاع عن الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر أمني ‌وإيفان جيشاوا الباحث الكبير في ​مركز بون الدولي لدراسات الصراعات، أن الهجوم شارك ⁠فيه أيضاً جنود من مناطق والام وتيرا ودوسو في الجنوب الغربي. </div></p><p class='article-text'>وتكبدت القوات في هذه المنطقة خسائر بشرية كبيرة في معارك مع فرع تنظيم الدولة الإسلامية، ويقول محللون ومصادر أمنية إن الإحباط من الحكومة يتزايد داخل الوحدات الموجودة ​على خطوط المواجهة.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ⁠عدد الجنود المتحالفين مع المتمردين ⁠الذين دخلوا نيامي أو أماكن انتشارهم. وقال أحد القاطنين في حي يانتالا القريب من القصر الرئاسي: «عاد الهدوء ولم نعد نسمع إطلاق نار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، صرح مصدر أمني في غرب إفريقيا: «جرت محاولة لدخول القصر الرئاسي قام بها متمردون من صفوف القوات المسلحة النيجرية».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تبادل إطلاق النار متواصل في القصر. وأكد دبلوماسي أفريقي في نيامي أن من الواضح أن الحرس بقي في الوقت الحاضر وفياً للجنرال عبدالرحمن تياني.</p><p class='article-text'>وكتب النائب النيجري في برلمان تحالف دول الساحل، إبراهيم بانا على «فيسبوك»، أن الوضع تحت السيطرة التامة للحرس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن تعرض مطار نيامي هذا العام لهجومين، أولهما نفذه تنظيم داعش الإرهابي في الساحل في يناير الماضي، والثاني شنته جماعة متطرفة تتبع لتنظيم القاعدة، في يونيو وأسفر عن مقتل 11 جندياً ومدنيين.</div></p>

هجوم لجنود على المطار ومقر الرئاسة وسط إطلاق نار وانفجارات

النيجر تفشل تمرداً وتستعيد السيطرة على الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر السبت "استعادة السيطرة تدريجيا" على الوضع بوجه المتمردين الذي "قاموا باحتجاز" جنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار نيامي، و"أطقوا النار على بعض المواقع الحساسة" في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت السلطات في بيان يحمل توقيع وزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي وتلي عبر التلفزيون الرسمي، السكان إلى "الحفاظ على الهدوء ومواصلة أشغالهم بحرية". وسمع إطلاق نار غزير خلال الليل في عدة أحياء من العاصمة ولا سيما في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي.</div></p>

المجلس العسكري في النيجر يعلن استعادة السيطرة تدريجياً على الأوضاع

<p class='article-text'>شهدت "نيامي" عاصمة جمهورية النيجر، في وقت مبكر من صباح اليوم، دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف استهدف مطار ديوري هاماني الدولي، والقاعدة الجوية العسكرية، ومحيط القصر الرئاسي، وتزامن ذلك مع انقطاع بث التلفزيون الرسمي في البلاد.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر أمنية وشهود عيان أن مسلحين هاجموا المطار وحاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة، فيما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" عبر حسابها على منصة "إكس" بانقطاع البث التلفزيوني في النيجر في ظل استمرار إطلاق النار منذ ساعات الليل.</p><p class='article-text'>وقال بانا واجانا إبراهيم، عضو مكتب المجلس الاستشاري في النيجر ونائب في برلمان تحالف دول الساحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن قوات الدفاع والأمن تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع بعد هجوم استهدف القاعدة الجوية العسكرية المعروفة بـ "القاعدة 101".</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أمنية أن القوات شنت عمليات تمشيط واسعة أسفرت عن تحييد عدد من المهاجمين وفرار آخرين، رغم تجدد إطلاق النار وسماع دوي انفجارات قوية قبل الفجر.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف المجمع الذي يضم المطار والقاعدة العسكرية خلال العام الجاري، في ظل استمرار التحديات الأمنية ومواجهة موجات التمرد المسلح.</p><p class='article-text'>وكانت تنظيمات مسلحة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة استهدفت الموقع ذاته خلال الأشهر الماضية.</p>

النيجر.. هجمات على مواقع سيادية وانقطاع البث التلفزيوني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس، في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان: «قامت يد آثمة باغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء من خلال لاصقة متفجرة في سيارته».</p><p class='article-text'>وكان المنصوري أحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من المشير حفتر. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لم يتسنَ التأكد من صحتها، تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق بالكامل، وكان عدد من المواطنين تجمع بالقرب منها، قيل إن المنصوري كان يستقلها وقت الانفجار.</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. </div></p><p class='article-text'>ووجه رئيس الحكومة، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتحريض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بشدة اغتيال المنصوري، مطالباً بكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.</div></p>

اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقاتل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحفاظ على منصبه، رغم الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها منذ تراجعه عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم، حيث واصل تحركاته، خلال الأيام الماضية، بطريقة تؤكد أنه لا يفكر في «رمي المنديل»، وأنه يعمل على إعادة ترتيب أوراقه من أجل الفوز في معركته الأعنف منذ توليه المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز إنفانتينو موقفه بعقد اجتماع مجلس «فيفا» في المغرب، أمس، والذي انتهى بإعلان دعم المجلس له، في رسالة واضحة تؤكد تمسكه بالمنصب ورفضه للتنحي، وتبعت ذلك سلسلة من الاتصالات مع اتحادات وطنية وقارية للحفاظ على قاعدة التأييد التي يتمتع بها، في وقت تتصاعد فيه حملة المعارضة بقيادة «يويفا» و«كونكاكاف»، والتي يحاول تجاوزها بكل السبل مع تقديم تنازلات لعبور «العاصفة» بسلام والمحافظة على موقعه الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند رئيس «فيفا» إلى شبكة علاقات واسعة بناها على مدى 10 أعوام، جعلته يحظى بدعم قوي في مختلف القارات، ويبدو واضحاً أنه يحظى حالياً بتأييد واسع من القارة الأفريقية، إلى جانب عدد من الاتحادات الآسيوية، بينما تتردد أنباء عن تحركات مكثفة لضمان استمرار هذا التأييد، وكسب أصوات إضافية في معركة ملتهبة تعد الأشرس، منذ وصوله إلى رئاسة الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى أن إنفانتينو يدرك جيداً أن أصوات الاتحادات الصغيرة تشكل الكتلة الأكبر داخل الجمعية العمومية، ولذلك حرص طوال سنوات رئاسته على توسيع برامج الدعم المالي والتنموي، الأمر الذي عزز نفوذه في العديد من الاتحادات، وجعل بناء تحالف كامل ضده أكثر تعقيداً مع إمكانية نجاحه في شق صف المعارضين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات الحالية أن إنفانتينو لا يتعامل مع الأزمة باعتبارها نهاية مشواره، ولكنه يراها معركة جديدة يعمل على الخروج منها منتصراً، ما يجعل خيار الاستقالة غير وارد بالنسبة له في الوقت الراهن، ما لم تطرأ مستجدات تجعله يشعر بأن موازين القوى انقلبت ضده بصورة نهائية، وأن فرص بقائه في المنصب أصبحت معدومة، أما المؤشرات الحالية تؤكد أن رئيس «فيفا» سيواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة.</div></p>

رئيس «فيفا» يتمسك بالمنصب ويرفض «رمي المنديل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'>يشهد المشهد العسكري في ليبيا حراكاً متصاعداً تقوده قيادات عسكرية من الشرق والغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية مع الاجتماع العسكري الفني الموسع الذي استضافته مدينة سرت، والذي شدد على أن «توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الخيار الوحيد لحماية الوطن وصون حدوده وتعزيز استقراره». فيما قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مشدداً على أهمية بناء جيش وطني موحد قادر على حماية البلاد وصون سيادتها وتأمين حدودها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنفي، أمس، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة المكلّف الفريق أول صلاح الدين النمروش.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن رئيس الأركان العامة المكلّف قدم خلال الاجتماع إحاطة عسكرية شاملة للقائد الأعلى للجيش الليبي بشأن نتائج الاجتماع العسكري الذي عقد في مدينة سرت يوم أمس.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس الرئاسي أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل الركيزة الأساسية لبناء جيش وطني موحد، قادر على أداء واجباته الدستورية في حماية الوطن، والحفاظ على سيادة الدولة، وتأمين الحدود، وضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد.وتأتي هذه التحركات في إطار المساعي السياسية والعسكرية الرامية إلى معالجة ملف انقسام المؤسسة العسكرية في ليبيا، ودعم بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت إطار وطني جامع.</p><p class='article-text'>وشهدت سرت أول من أمس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) -التي تضم قيادات عسكرية من شرق ليبيا وغربها- في مدينة سرت شرق البلاد، وسط ترحيب وطني وأممي بهذه الخطوة الرامية إلى توحيد الجيش الليبي. وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان القيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، بمشاركة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من القيادات العسكرية.</p>

حراك ليبي أممي لإنهاء الإنقسام  وتوحيد الجيش

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطت سوريا خطوة جديدة في تاريخها ورسم معالم مستقبلها بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي والذي ستكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال.</div></p><p class='article-text'>واستهلت الجلسة بأداء أعضاء المجلس الحاضرين البالغ عددهم 206 مع استثناء أعضاء محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينتخب النواب أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس الذي يتولى العضو الأكبر سناً رئاسة جلسته الأولى. ودعا الشرع في كلمة في مستهل الجلسة النواب إلى أن يكونوا نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات. وقال الشرع: «لا تزال البشرية منذ نشأتها تبحث عن الطريق الأمثل لإدارة مصالحها، فالقبول والرضا وسيلة لطرد الخلاف». </div></p><p class='article-text'>وأضاف الشرع: «سوريا تكتب تاريخاً مجيداً يعبر عن بطولاتها، ونحن أمام مسؤولية لبناء الوطن والفرد وتغليب المسؤولية، ونحن شركاء في بناء المسؤولية، والمجلس اليوم منبر للحق والعدالة. سوريا اليوم تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، ولنصنع معاً تاريخ سوريا الحديثة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، إلى أن الجلسة تاريخية وتمثل دماء الشهداء، ولحظة تاريخية فارقة نعلن فيها للعالم أن سوريا نفضت عنها غبار الحرب.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القيمة الحقيقية لا تقاس بالكلمات، بل ‏تقاس بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري. من جهته دعا أسامة العساف، أكبر أعضاء مجلس الشعب سناً، أعضاء اللجنة ‏القانونية المؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات، ‏ووضع الضوابط الانتخابية للمكتب الرئاسي لمجلس الشعب.‏</p>

الشرع يدعو إلى ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون

انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب في سوريا

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'> </p>

فلسطين.. 28 نوفمبر موعد الانتخابات التشريعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشعب في دمشق، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً للصلاحيات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري إذ تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشعب السوري: أسماء الثلث المكمل، والبالغ عدد أعضاء الثلث المكمل 70 أسماً وهم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسماء فرحان السباعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنس محمد العبدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيمن محمد الشقيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد عمر زيدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد قدور العفدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد نواف الجربا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسراء زهير المشهور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدر محي الدين جاموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد زكريا ططري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد ماجد رزمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن إبراهيم دغيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن محمد سليم صوفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين عبد الرحمن العلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين محمد عساف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمزة جاسم قبلان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمود إبراهيم الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حنان إبراهيم البلخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلدون جمال الأحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليل دردة العبد الله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة عبد الحميد الأحدب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رامي شاهر الصالح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روزينا عامر لاذقاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعود فيصل النجرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمية مراد مراد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سميرة أيمن الوتار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهيل حبيب الفاضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صبح عقله البداح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة محمد فهد الدبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحميد عكيل العواك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن مجحم مصطفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبرييل موشي كورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لارا فتحي قديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليث وحيد البلعوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيد هايل القبلاوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادونا سهيل بشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماهر عبد الوهاب علوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم الزعبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم حاج عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد زياد الرباط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد سعيد عبد القادر الحسو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد علي محمد ياسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد نايف بلعاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر دلوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد موسى الطريحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرفت محمد صبحي توتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى عبد الرحمن عبدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى يحيى عكوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصعب خليل شيخ جدعان الهفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضر وفيق حمدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذر أحمد سراس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهرب محمد الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناصر محمد خير الحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجوى بهجت قصاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوار الياس نجمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدى عبد الباسط أتاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيثم يوسف المعسعس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وديع محمد حاج حمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ياسر سليمان منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحيى محمد عماد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الكريم أحمد بركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد المنعم محمد الناصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحكيم حواس بشار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الله زهير الزايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاء حسين الموسى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عماد يعقوب برق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر فواز المحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيسى محمد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة عبد اللطيف اليوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة محمد حيدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأحمد خلال المؤتمر، يوم الإثنين المقبل 6 يوليو 2026 موعداً لانعقاد الجلسة الأولى، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و 6 من حمص و 7 من الحسكة و 4 من درعا و 3 من الرقة و 5 من دمشق و 2 من القنيطرة و 6 من دير الزور و 4 من اللاذقية و 5 من ريف دمشق و 14 من حلب و 2 من طرطوس و 5 من حماة و 2 من السويداء.</div></p>

نتائج البحث عن: المجلس الرئاسي